تصمیم دولت هلند برای ممنوعيت احزابی که حاکمیت را تضعیف می‌کنند
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۵۴۲۷
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، دولت هلند می‌خواهد احزابی را که «نظم دموکراتیک» را تضعیف می‌کنند، ممنوع اعلام کند.
در صورت تصویب این قانون، دادگاه عالی هلند می‌تواند به عنوان آخرین راه حل، ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی را در صورتی که اهداف یا فعالیت‌های آنها یک یا چند اصل اساسی حاکمیت دموکراتیک را تهدید کند، به اجرا بگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت هلند لایحه جدیدی را مطرح کرده است که به دولت اجازه می‌دهد در صورتی که احزاب، حاکمیت قانون دموکراتیک را تضعیف کنند یا بخواهند کاملا از آن خلاص شوند، ممنوع شوند. این را وزیر کشور و امور پادشاهی این کشور اعلام کرد.
روزنامه تروو روز جمعه به نقل از دولت گفت: "احزابی که به قیمت آرای رای دهندگان به آنها اعتماد می‌شود، در عین حال نباید دموکراسی ما را به خطر بیندازند. "
در حال حاضر، احزاب سیاسی در هلند فقط اگر تهدیدی برای نظم عمومی باشد، ممنوع می‌شوند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۵۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زلنسکی مجوز نقض حقوق بشر در جنگ اوکراین را از اروپا می‌گیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دولت اوکراین تصمیم کشورش را برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی که از فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده است، به شورای اروپا ابلاغ کرد.
زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است